خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است.در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است.

در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

شرکتهای تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شوند تا جایی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند، شرکت دولتی تلقی می شوند.

در بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی، بوجود آمده اند. اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند.

از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد

انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت.

باید توجه داشت که با توجه به تجربیات دیگر کشورها، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توام خواهد بود که از ثبات رویه ای بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند را در بر گیرد.

در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه کشور، به اجرا درآمد. در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید. طرح و اجرای این سیاست، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است.

پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد. دولت در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد.

افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکتهای دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکتهای خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکتهای دولتی، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد. که عمده واگذاریهای صورت گرفته به سه روش مزایده، بورس و سهام عدالت بوده است.

از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می باشد که تاسیس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال 80 موئد اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می باشد.

دولت نیز برای بررسی نتایج بایستی تاثیرات خصوصی سازی را بر عملکرد شرکتهای واگذار شده بررسی کند تا بتواند به اهداف پاسخگویی و برنامه ریزی و کنترل دست یابد.

با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست، نیاز به تعیین اثرات این سیاست برعملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد، وجود دارد.

طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اهداف به منظور:

· شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

· گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.

· ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

· افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

· کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

· افزایش سطح عمومی اشتغال.

· تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

تعیین گردیده است.

لذا برای تعیین اثرات این سیاست، می توان بازدهی و عملکرد شرکتهای دولتی واگذارشده از روشهای مختلف مورد بررسی قرارگیرد.

معیارهای سنجش عملکرد به دو گروه قابل تقسیم می باشند:

· معیارهای مالی

معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)

معیار مالی خارجی (قیمت سهام)

· معیارهای غیر مالی

معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)

معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)

شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد بیان می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:

· معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی

· معیارهای رضایتمندی مشتریان: سهم بازار، پاسخگویی به مشتریان، عملیات به موقع

· معیارهای کارایی، کیفیت و زمان: انحراف کارایی مواد مستقیم، انحراف سربار جذب شده

· معیارهای نوآوری: تعداد اختراعات، تعداد کالاهای جدید

براین اساس ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت و یکی از روشهایی است که می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. درواقع معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد.

مبلغ سرمایه * (نرخ هزینه سرمایه - نرخ بازده سرمایه) = ارزش افزوده اقتصادی

به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است، از طرفی ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است.

کاربرد ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی طرح‌ها بسیار شبیه به محاسبه نرخ بازدهی داخلی1 طرح است، با این تفاوت که به جای درصد نرخ بازدهی، ارزش افزوده اقتصادی با واحد پولی (تومان) معین می‌شود. در شکل متفاوت با ارزش افزوده اقتصادی، نسبت سود عملیاتی خالص بعد از مالیات به هزینه سرمایه‌گذاری را در انتهای طول مدت طرح، اندازه می‌گیرند.

دلیل افزایش کاربرد ارزش افزوده اقتصادی در دو دهه اخیر به‌وسیله شرکت‌های بزرگ و کوچک و حتی شرکت‌های غیرانتفاعی، در اندازه‌گیری عملکرد مالی، آسانی محاسبه آن و همینطور ارتباط مستقیم آن با ثروت صاحبان شرکت است. طرفداران استفاده از این روش در ارزیابی طرح‌ها معتقدند که EVA با تغییر قیمت سهام ارتباط داشته و شرکت‌های بزرگ که این روش را به کار برده‌اند در افزایش قیمت سهام خود بسیار موفق بوده‌اند.

تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی:

از آنجا که خصوصی سازی می تواند اهداف متنوعی را دنبال کند و افزایش کارایی و بازدهی یکی از اهداف اصلی و قابل لمس خصوصی سازی است و با توجه به اینکه از طریق ایجاد حس مالکیت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و عموم مردم در اقتصاد و تغییر مسیر دادن منابع مالی از مصرف به سمت تولید و سرمایه گذاری که توسط فرآیند خصوصی سازی صورت می گیرد، این امر می تواند باعث افزایش کارایی و بازدهی شود، لذا در این تحقیق به دنبال تاثیرات سیاست خصوصی سازی در ایران بر یکی از شاخصهای سنجش بازدهی تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی هستیم و می خواهیم وصعیت شرکتهای واگذار شده را قبل و بعد از خصوصی سازی مورد آزمون قرار دهیم.

مشکلات خصوصی سازی:

مطمئنا در مسیر هر عملیات وفرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست. یکی از این مشکلات می تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش خصوصی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاه عمومی بشود.

یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذار شده که هدف اولیه آنها کسب سود نبوده است، می تواند موجب توجه کمتر به قدرت خرید مصرف کننده بشود و موجب نارضایتی عمومی بشود.

از دیگر مسائل موجود می تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سودآور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید کنندگان دیگر یا حتی کارکنان و کارگران آن بخش شود.

برای جلوگیری از بروز این مشکلات راهکارهایی توصیه شده که مثلا فعالیتهایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد و یا فعالیتهایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را همچنان در بخش دولتی فعالیت کنند.

تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمانبندی اجرا، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها، می باشد.

مشکلات دیگری بر سر راه خصوصی سازی وجود دارندکه می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروههای مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد.

بررسی ها و نتایج عملیات شرکتهای واگذار شده نشان می دهد که:

با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیریت است و از آنجا که پس از خصوصی سازی که یکی از اهدافش افزایش بازدهی شرکت است، این معیار تغییری نکرده است لذا می توان به این نکته اشاره کرد که خصوصی سازی نتوانسته موجب افزایش بازدهی و ارزش آفرینی در شرکتهای واگذار شده شود.یعنی بین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها قبل ازخصوصی سازی با ارزش افزوده اقتصادی شرکتها بعد از خصوصی سازی تغییرچندانی حاصل نشده است.

یعنی حاکی از مساوی بودن نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی است و از طرفی این نرخ بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری اندازه گیری می کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات بر سرمایه به دست می آید. لذا می توان گفت که خصوصی سازی نتوانسته موجب افزایش بهره وری سرمایه و موجبات کاهش نرخ هزینه سرمایه را فراهم نماید.

در واقع با در نظر گرفتن نتایج بالا می توان نتیجه گرفت که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است.

دلایل این امرمی تواند واگذاری سهام به سازمانهای عمومی غیر دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و یا بنیاد مستضعفان در قبال بدهی های دولت و یا کاهش سیاستهای حمایتی دولت (تامین ارز و منابع مالی ارزان قیمت) از شرکتها بعد از خصوصی سازی و یا کمبود سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد و شرکتهای واگذار شده، باشد.

البته باید توجه داشت که خصوصی سازی سیاست اقتصادی بلندمدت است که نمی توان نتایج ارزیابی های کوتاه مدت را برای کل نتایج این سیاست تعمیم داد.

همچنین نتایج اشاره شده مبنی بر نادرست بودن سیاست و اصل خصوصی سازی و تئوری مالکیت خصوصی نیست بلکه به اشکال در نحوه خصوصی سازی مربوط می شود.

راهکار های پیشنهادی:

با توجه به عدم تغییر نرخ بازده سرمایه به مدیران پبشنهاد می شود به افزایش کارایی عملیاتی و همچنین سوق دادن منابع از پروژه هایی که بازده کافی ندارند به استفاده موثر از منابع بپردازند.

در رابطه با عدم تغییر نرخ هزینه سرمایه و این نکته که یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تغییرات EVA است، به مدیران پیشنهاد می شود به منظور حداکثر ساختن ارزش آفرینی برای سهامداران به اندازه گیری دقیق هزینه هر یک از منابع تامین مالی و ترکیب بهینه آنها جهت به حداقل رسانیدن هزینه تامین مالی و نیل به ساختار بهینه سرمایه، اهمیت خاصی را در نظر بگیرند و همچنین به منظور کاهش این نرخ به استفاده بیشتر از بدهیها (بدلیل ریسک کمتری که وام دهنده می پذیرد، بازده مورد انتظار کمتری دارد و همچنین صرفه جویی مالیاتی بهره وام) و نیز کاهش ریسک شرکت بدون اینکه بازده کاهش پیدا کند (از طریق پیش فروش محصولات یا بیمه کردن دارایی ها) پرداخته شود.

با توجه به عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی با در نظر گرفتن پبشنهادات بالا و همچنین با به کارگیری منابع جدید در واحد تجاری که با اطمینان، بازده آن بیشتر از میانگین موزون هرینه سرمایه شرکت است، می توان در EVA شرکت بهبود ایجاد کرد.

همچنین با توجه به مزایای به کارگیری EVA همراه با ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) در شرکت که موجب ایجاد حساسیت در تصمیم گیرندگان نسبت به کسب بازده اقتصادی از محصولات و مشتریان و همجنین موجب به کارگیری سرمایه با کارائی بیشتر می شود لذا پیشنهاد می شود جهت بهبود عملکرد شرکت از این دو روش به طور همزمان استفاده شود.